حال، پنج سال پس از تجربهموفق از ورودِ بهجاي مجلس هشتم در پيگيري فساد سههزارميلياردي؛ مجلس دهم در برابر آزموني خطير درباره نحوه مواجهه با فساد هشتهزارميلياردي قرار دارد. تجربه موفقي که ميتواند مجددا تکرار شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، «بايد به افکار عمومي حق داد که نگران اين موضوع باشند و حق دارند که برداشت شفافي از موضوع داشته باشند و حق دارند که رسيدگي دقيق و عادلانه آن را مطالبه کنند. مبارزه واقعي با فساد حکم ميکند که به جاي اينکه موضوع دستاويز نزاعهاي سياسي شود، با يک نگاه ملي پيگير حقوق ملت باشيم. زاويه ديد مجلس در بررسي اين موضوع پس زدن حواشي و رسيدگي قانوني ودقيق به متن اين فساد است.» اين اولين موضع علي لاريجاني پس از جلسه غيرعلني مجلس با مسئولين اجرايي و بانکي کشور و رئيس بازرسي کل کشور بود؛ 27 شهريورماه پنج سال پيش.
پاييز 1390 پرونده فساد سه هزارميلياردي سرفصل مهمترين اخبار کشور بود و نهادهاي مختلفي از جمله سازمان بازرسي،نمايندگان مجلس، دولت و قوهقضائيه درگير ابعاد مختلفش بودند. هرچند اين پرونده نهايتا در خردادماه93 با اجراي اعدام مهآفريد خسروي بسته شد، اما نقش مجلس در روشنشدن ابعاد مختلف آن مسالهاي بود که در حافظه تاريخ ماند. اين روزها که پرونده ي فساد هشت هزارميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح شده و مسئولين دولت به اَشکال مختلف از روشنشدن ابعاد آن جلوگيري ميکنند جاي خاليِ نقش فعالِ مجلس- به خصوص کميسيون اصل نود- در پيگيري آن بيش از پيش احساس ميشود.
27 شهريورماه بود که جلسه غيرعلني مجلس با مسئولين اجرايي و بانکي کشور و رئيس بازرسي کل کشور برگزار شد. در اين جلسه بررسي و تهيه گزارش درباره فساد مالي و بانکي گروه اميرمنصور آريا براي تقديم به مجلس به اين کميسيون اصل نود محول شد.
يازدهم مهرماه 11 نماينده مجلس بر اساس ماده 233 آييننامه داخلي مجلس درباره تخلف 3 هزار ميلياردي به کميسيون اصل 90 شکايت کردند. همان روز رهبرمعظم انقلاب ضمن تمجيد از پيگيري «مسئولين کشور در هر سه قوه» فرمودند «بگذاريد مسئولين کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوي و با دقت قضايا را دنبال کنند. جنجال و هياهو تا يک مقداري براي آگاهيها لازم است؛ ديگر همين طور هي ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضيها هم بخواهند در اين بين استفادههاي ديگري از اين مسائل بکنند-هيچ مصلحت نيست. بايد مراقبت بشود.» يک روز بعد حسين نجابت از امضاکنندگان اين نامه اعلام کرد «با توجه به فرمايشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه بايد فضاي آرامي در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولين بتوانند به مسأله تخلف سه هزار ميليارد توماني رسيدگي کنند و با عنايت به اينکه کميسيون اصل 90 مجلس در حال رسيدگي به اين موضوع است، امضاءکنندگان نامه شکايت بر اساس ماده 233 آييننامه، تصميم گرفتند تا رسيدگي کامل کميته ويژه کميسيون اصل 90 به اين مسأله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکايت خود را پيگيري نکنند.»
نهايتا پس از مطالعه و بررسي حدود 6500 صفحه اسناد و مدارک و تهيه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسي، گزارش موضوع طي هفت جلسه طولاني در صحن علني کميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت و منتهي به گزارشي شد که 8آبان ماه در صحن مجلس قرائت و براي ادامه پيگيريها به قوه قضائيه ارسال شد.
پيگيريهاي مجلس درطول روند رسيدگي به اين پرونده نيز ادامه يافت و با استقبال مسئولين قوه قضائيه روبرو شد. حجتالاسلام محسنياژهاي دادستان وقت کل کشور 31 ارديبهشتماه 1393 پس از حضور در جلسه علني مجلس و ارائه گزارش درباره پروندههاي فساد اقتصادي به ويژه پرونده فساد 3 هزار ميلياردي از هيأت رئيسه و نمايندگان درخواست کرد تا جلسات اين چنيني به صورت متوالي و مستمر برگزار شود تا مسولان دستگاه قضائي اقدامات و عملکردهايشان را در حوزههاي مختلف با نمايندگان مجلس در ميان گذارند و نمايندگان نيز در صورت صلاحديد و طبق قانون آن مسائل را با مردم در ميان گذارند.
حال و پنج سال پس از تجربهموفق از ورودِ بهجاي مجلس هشتم در پيگيري فساد سههزارميلياردي؛ مجلس دهم در برابر آزموني خطير درباره نحوه مواجهه با فساد هشتهزارميلياردي قرار دارد. هرچند کارنامه ناموفق مجلس در قضيه حقوقهاي نجومي، قدرت لابي دولت در مجلس را نشان داد؛ اما اين باعث نميشود تا افکار عمومي حساسيت خود را نسبت به ايفاي نقش مجلس از دست بدهند.
شايد بتوان علت سکوتِ اين روزهاي برخي افراد در برابر فساد 8هزارميلياردي دولت يازدهم و فرياد مطالبه لزوم رسيدگي به فساد 3هزارميلياردي دولت دهم را در جبههبندي سياسي آنها جستجو کرد. تابش نماينده اصلاحطلب اردکان روزهاي پاياني شهريورماه 1390 درباره رسيدگي به اختلاس سه هزار ميليارد توماني گفته بود «اختلاس سه هزار ميليارد توماني فساد بزرگ و فاجعه بزرگي بود که بايد عزم شود که به پرونده رسيدگي شود اما توجه داشته باشيد که اين اختلاس معلول يک اتفاق بزرگتر در چندين سال گذشته در کشور است. وقتي بدنه دستگاههاي تخصصي از افراد متخصص تهي شود، وقتي رسانهها قدرت نقدشان را از دست بدهند، وقتي منتقدان اجازه نقد دلسوزانه پيدا نکنند، وقتي مجلس نتواند کارکرد طبيعي خود در دفاع از حقوق ملت را ايفا کند؛ مجلس کارکرد واقعي ندارد و حتي وقتي مسوولان قضايي تحت فشار قرار گيرند و نتوانند به پروندههاي مهم رسيدگي کنند. انتظار وقوع چنين رويدادهايي بسيار طبيعي است. از اين رو بايد ريشههاي اين تخلفات آسيبشناسي شود.»
شايد بد نباشد آقاي تابش و همفکرانش در مجلس به اين سوال پاسخ دهند که چه فرقي بين اختلاس 3هزارميلياردي رخ داده در دولت دهم و فساد 8هزارميلياردي رخ داده در دولت تدبير است که براي رسيدگي به اولي از عزم رسيدگي سخن ميگويند و براي دومي روزه سکوت ميگيرند؟
منبع:فارس